التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٩١٤ (ص ٢ ‏/ ١٤٠)

وأساس الاختلاف فى هذا كله هو اختلافهم فى العقوبة الواجبة بالقتل العمد، فأبو حنيفة ومالك يريان - كما قلنا من قبل - أن الواجب هو القصاص عينًا وأن عفو ولى القتيل لا يلزم الجانى بالدية إلا إذا رضى الجانى بذلك، والشافعى وأحمد يريان أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية، ولولى القتيل أن يختار أى العقوبتين شاء دون حاجة لموافقة الجانى.
* * *
استيفاء القصاص فى القتل
١٦٣- مستحق القصاص: عند مالك: العاصبُ الذكَر، فلا دخل فيه لزوج، ولا لأخ لأم، ولا لجد لأم، ويقدم الابن فابن الابن، ثم يليهم الأقرب فالأقرب من العَصبَة والجد والاخوة سواء فى ولاية القصاص، ويعتبر كلاهما فى مرتبة الآخر. وأبناء الاخوة أقل مرتبة من الجد، لأنه بمنزلة أبيهم، والمراد بالجد الجد القريب فهو الذى يتساوى مع الاخوة فى الدرجة، أما الجد العالى فلا شأن له مع الاخوة كما أن بنى الاخوة لا شأن لهم مع الجد القريب (١) . ويستحق القصاص عند أبى حنيفة والشافعى وأحمد الورثة الذين يرثون مال القتيل رجالًا ونساء، ولا يشترط لاستحقاقهم القصاص أن يرثوا شيئًا فعلًا، فمن قُتل وعليه دين محيط بتركته أو لم يترك شيئًا، فالقصاص لوارثيه الذين كان يحتمل أن يرثوه لو ترك شيئًا (٢) .
وعند مالك: ترث المرأة القصاص إذا توفرت فيها شروط ثلاثة: أولًا: أن تكون وارثة كبنت أو أخت. ثانيًا: أن لا يساويها عاصب فى الدرجة بأن لم يوجد أصلًا أو وُجد أنزلُ منها درجة كالعم مع البنت أو الأخت، وعلى هذا تخرج البنت مع الابن، والأخت مع الأخ فلا كلام لواحدة

(١) الشرح الكبير للدردير ج٤ ص٢٢٧.
(٢) بدائع الصنائع ج٧ ص٢٤٢، المهذب ج٢ ص١٩٦، الإقناع ج٤ ص١٨٢.
(و) فى مذهب الشافعى رأيان آخران: أحدهما أن القصاص للعصبة، والثانى لمن ورث بالنسب لا بالسبب، راجع: نهاية المحتاج ج٧ ص٢٨٤.

٢ ‏/ ١٤٠