وإذا كانت الشهادة ترد أصلًا للمتهم فالمنطق أن لا ترد إذا انتفت التهمة، كما لو كان الشاهد تأخر لطول الطريق أو لمرض، ولكن لما كانت التهمة أمرًا خفيًا غير منضبط ومن الصعب التحقق منه في كل الأحوال فقد أقيم التقادم مقامها وأهمل شأن التهمة فلا ينظر إلى وجودها وعدمها، وعلى هذا ترد الشهادات بالتقادم ولو لم يكن هناك تهمة أو يأخذ على الشاهد.
وبعد أن قال الحنفية بالتقادم في الجريمة كان من السهل أن يقولوا به في العقوبة؛ لأن القاعدة عندهم أن الإمضاء من القضاء؛ أي أن التنفيذ متمم للقضاء، فوجب أن يتوفر عند التنفيذ ما يتوفر عند الحكم، وإذا وجب عند الحكم أن لا تتقادم الجريمة فقد وجب أن لا يكون التقادم عند التنفيذ (١) .
ولم يقدر أبو حنيفة للتقادم حدًا وفوض الأمر فيه للقاضي يقدره طبقًا لظروف كل حالة؛ لأن اختلاف الأعذار يجعل التوقيت متعذرًا. وقدره محمد بستة
(١) شرح فتح القدير ج٤ ص١٦١ وما بعدها، حاشية ابن عابدين ج٣ ص٢١٨.
١ / ٧٨٠