التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي (ص ١ ‏/ ٧٣٦)

بعد الإفراج عنهم بمدد تتراوح بين خمسة عشر يومًا وسنة، بل إن هذه الإحصائية تدل على أن ٤٣﴾ من المحكوم عليهم بالإرسال لإصلاحية الرجال ما كادوا يخرجون من الإصلاحية حتى ارتكبوا جرائم أعادتهم إليها، وأنهم ارتكبوا جرائمهم في مدة تتراوح بين ٢١ يومًا وسنة من تاريخ خروجهم من الإصلاحية، والمفروض أن عقوبة الإرسال إلى الإصلاحية من أكثر العقوبات ردعًا، وأن المجرم لا يخرج منها إلا بعد أن تتوافر الأدلة على تركه الإجرام وميله إلى الاستقامة.
وتلد الإحصائية رقم ٤٧ من تقرير مصلحة السجون المشار إليه سابقًا على أن حوالي ثلث الموجودين في إصلاحية الرجال دخلوها للمرة الثانية والثالثة والرابعة.
ومما يدل على أثر السجن بصفة عامة في نفوس المجرمين الإحصائية رقم ٤٦ من تقرير مصلحة السجون لسنة ١٩٣٨ - ١٩٣٩، فهي تشير إلى أنصف من في الإصلاحية تقريبًا لهم سوابق في الإجرام من خمس مرات إلى عشر، وأن حوالي الثلث لهم من عشر سوابق إلى خمس عشرة سابقة، وأن الباقين تتراوح سوابقهم بين خمس عشرة سابقة وأربعين سابقة، فلو أن السجن يردع المجرمين حقيقة لما عاد المجرم للإجرام خمس مرات وعشر مرات وأربعين مرة.
وتلد الإحصائية رقم ٤٣ من التقرير المشار إليه سابقًا على أن الذين يعودون لإصلاحية الرجال بعد خروجهم منها يزداد عددهم باستمرار، ففي سنة ١٩١٦ كانت نسبة العائدين إلى مجموع من في الإصلاحية ١٠.٨﴾ وفي سنة ١٩٢٦ ارتفعت النسبة إلى ٢٠.٦﴾ وفي سنة ١٩٣٦ بلغت ٣٨.٧﴾ .
ومما يدل أيضًا على أن عقوبة الحبس ليس لها أثر على المجرمين ازدياد جرائم العود سنة بعد أخرى، فقد وصلت هذه الجرائم إلى ٨٧٢ جناية في سنة ١٣٥ - ١٩٣٦، ثم ارتفعت إلى ٩٣٩ جناية في سنة ١٩٣٦ - ١٩٣٧، ثم بلغت ١٠٢٣ جناية في السنة

١ ‏/ ٧٣٦