التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي — الصفحة ٧٢٩ (ص ١ ‏/ ٧٣٠)

على السواء؛ لأن القانون لم يهمل شخصية المتهم في الجرائم الخطيرة الماسة بكيان الجماعة كما فعلت الشريعة، وكلا المبدأين مناقض للآخر، فتحقيق الزجر والتأديب يقتضي تشديد العقوبة، ومراعاة شخصية المتهم تقتضي تخفيف العقوبة، ولا يستطيع القاضي أن يفعل شيئًا لإزالة هذا التناقض إلا أن يوفق بين المبدأين بقدر الإمكان، ولكنه حين يفعل يتجه دائمًا ناحية المتهم؛ لأنه هو الذي يكون ماثلًا أمامه بمادته ومعناه يسترحمه ويستعطفه ويعرض ظروفه ويبرر موقفه، أما مصلحة الجماعة فلا تكون وقت المحاكمة ممثلة في ذهن القاضي بالقوة التي تتمثل بها مصلحة المتهم، ولذلك لا تراعى بالقدر الذي يراعى به المتهم، وتكون النتيجة ما رأينا من تعطيل العقوبات وتخفيفها.
٥٠٣ - هل نجحت العقوبات القانونية في محاربة الإجرام؟: شرعت العقوبات ولا تزال لمحاربة المجرمين والإجرام، وحين يراد تحريم فعل معين تقدر له العقوبات التي يرى أنها كفيلة بزجر الناس عن إتيان هذا الفعل المحرم، فإن أدت العقوبة بالناس إلى أن يمتنعوا عن الفعل المحرم فقد نجحت العقوبة وأدت الغرض منها، وإن لم يزدجر الناس عن الفعل المحرم حاول أولو الأمر أن يعاقبوا عليه بعقوبة أكثر ردعًا من العقوبة السابقة.
فالمقياس الصحيح لنجاح عقوبة ما هو أثرها على المجرمين والجريمة، فإن نقص عدد المجرمين وقلت الجرائم فقد نجحت العقوبة، وإن زاد عدد المجرمين والجرائم فقد فشلت العقوبة، ووجب أن تستبدل بها عقوبة أخرى قمينة بأن تردع المجرمين وتصرفهم عن ارتكاب الجرائم.
ولقد علمنا أن القانون المصري قرر عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس والإرسال للإصلاحية، ونحب أن نعرف إلى أي مدى نجحت هذه العقوبات، وكيف كان أثرها على المجرمين والجريمة. وهذه العقوبات على تعددها هي عقوبتان: الإعدام، والحبس بوجه عام.

١ ‏/ ٧٣٠