ويعلل بعض الفقهاء إباحة القتل في حالة التلبس بالزنا بالاستفزاز الذي ينتاب القاتل فيدفعه للقتل، وهؤلاء يفرقون بين الأجنبية وغير الأجنبية، فإن كانت المزني بها أجنبية فلا يباح القتل، وإن لم تكن أجنبية يباح القتل؛ لأن الزنا بالأجنبية لا يستفز الشخص كما يستفزه الزنا بأهله من زوجة أو أم أو أخت....الخ.
ولكن أغلب الفقهاء لا يعللون الإباحة بالاستفزاز، وإنما يعللونها بتغيير المنكر، فيرون أن قتل الزاني غير المحصن في حالة التلبس تغيير للمنكر باليد وهو واجب على من استطاعه (١) . وأصحاب هذا الرأي لا يفرقون بين الزنا بأجنبية أو بغير أجنبية، ويبيحون قتل الزاني غير المحصن رجلًا كان أو امرأة في حالة التلبس مطلقًا، وهذا هو الرأي الراجح في المذاهب الثلاثة (٢) .
أما الشافعي فلا يرى قتل الزاني غير المحصن في حالة التلبس إلا إذا لم يمكن منعه عن الجريمة إلا بالقتل، وفيما عدا هذا يعتبر قتله جريمة يعاقب عليها بعقوبة القتل العمد سواء كانت هناك حالة استفزاز أو لم تكن؛ لأن الاستفزاز
(١) راجع الفقرة ٣٤٥.
(٢) تبصرة الحكام ج٢ ص١٦٩، ١٧٠، البحر الرائق ج٥ ص٤٠، ٤١، المغني ج١٠ ص٣٥٣ وما بعدها.
(٢) تبصرة الحكام ج٢ ص١٦٩، ١٧٠، البحر الرائق ج٥ ص٤٠، ٤١، المغني ج١٠ ص٣٥٣ وما بعدها.
١ / ٥٤٠