ورأى الفريق الآخر - وهم جمهرة الفقهاء - أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات كالجهاد، فهو واجب حتم على كل مسلم، ولكن هذا الواجب يسقط على الفرد إذا أداه عنه غيره (٢)، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وعندهم أن من (٣) للتبعيض، وأن الله قال: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ﴾، ولم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين، فهو فرض؛ لأن الله أوجبه بقوله: ﴿وَلْتَكُن﴾ وهو فرض كفاية؛ لأنه واجب على البعض لا على الكل (٤) .
الاختلاف فيمن يلزمهم الواجب: يرى جمهرة الفقهاء أن الأمر بالمعروف
(١) تفسير المنار ج٤ ص٣٤، ٣٥، أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص٢٩.
(٢) الفخر الرازي ج٣ ص١٩، الكشاف للزمخشري ج١ ص٣١٩، أحكام القرآن لابن العربي ج١ ص١٢٨، أحكام القرآن للقرطبي ج٤ ص١٦٥، أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص٢٩، أسنى المطالب ج٤ ص١٧٩، مواهب الجليل ج٣ ص٣٤٨.
(٣) يرى الفريق الأول أن «من» للبيان وليس للتبعيض.
(٤) إحياء علوم الدين المجلد الثاني ج٧ ص٥.
(٢) الفخر الرازي ج٣ ص١٩، الكشاف للزمخشري ج١ ص٣١٩، أحكام القرآن لابن العربي ج١ ص١٢٨، أحكام القرآن للقرطبي ج٤ ص١٦٥، أحكام القرآن للجصاص ج٢ ص٢٩، أسنى المطالب ج٤ ص١٧٩، مواهب الجليل ج٣ ص٣٤٨.
(٣) يرى الفريق الأول أن «من» للبيان وليس للتبعيض.
(٤) إحياء علوم الدين المجلد الثاني ج٧ ص٥.
١ / ٤٩٤