وكان من بعض حكمته أن حرم على الناس ما يضر بعقولهم وأبدانهم وأموالهم وما ويضر بأفرادهم وجماعتهم ونظامهم، وشرع لهم من العقوبات عليه ما يقطع أطماعهم ويرد عدوانهم ويمنع تظلمهم، فإن سمعوا وأطاعوا لم يضرهم ذلك شيئًا، وإن عصوا فقد حقت عليهم العقوبة بعصيانهم وعدوانهم، ولا عذر لهم بعد أن عملوا بما حرم عليهم وما ينتظرهم من عقاب، وبعد أن أتوا ما أتوا وهم مختارين مدركين (١) .
أما من لم يكن مدركًا أو مختارًا فلا عقاب عليه؛ لأن المكلف بإتيان فعل أو تركه يجب أن يفهم الخطاب الموجه إليه؛ أي الأمر والنهي، وهو لا يستطيع أن يفهم ذلك إلا إذا كان عاقلًا، كما أنه لا يمكن القول بأن المكلف عصى أمر الشارع إذا كان قد أُكره على الفعل المحرم (٢) .
وسنعرض على القارئ فيما يلي نموذجًا مما يقوله الفقهاء في تعليل عدم العقاب في هاتين الحالتين، وهذا
(١) أعلام الموقعين ج٢ ص٢١٤- ٢١٦.
(٢) المستصفي للغزالي ج١ ص٨٣، ٨٤، ٩٠، فواتح الرحموت ج١ ص١٤٣ وما بعدها وص ١٦٦، أصول الفقه للخضري ص١٠٩ وما بعدها.
(٢) المستصفي للغزالي ج١ ص٨٣، ٨٤، ٩٠، فواتح الرحموت ج١ ص١٤٣ وما بعدها وص ١٦٦، أصول الفقه للخضري ص١٠٩ وما بعدها.
١ / ٣٨٧