وحجة القائلين بأن العقوبة هى الرجم دون الجلد أن رسول الله - ﷺ - رجم ماعزًا والغامدية ورجم يهوديين، ولم يرد عنه أنه جلد واحدًا منهم، وأن الرسول فى حادث العسيف قال: «اغْدُ يا أُنيس إلى امرأة هذا اعترفت فارجمها» (٢)، ولم يأمر بجلدها، وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله فوجب تقديمه. هذا من جهة النصوص. أما من جهة المعنى فإن القاعدة العامة أن الحد الأصغر ينطوى فى الحد الأكبر؛ لأن الحد إنما وضع لزجر، ولا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. وأصحاب هذا الرأى هم جمهور الفقهاء. هم يسلمون بحديث الرسول - ﷺ -، ولكنهم يعتبون الجلد منسوخًا أو داخلًا فى الرجم، ومن أصحاب هذا الرأى مالك وأبو حنيفة والشافعى، وهو رواية عن أحمد (٣) .
وهناك رأى ثالث يرى أصحابه أن الثيب إن كان شيخًا جُلد ورُجم، وإن كان شيبًا رُجم ولم يجلد؛ لما روى عن أبى ذر قال: «الشيخان يجلدان ويرجمان، والثيبان يرجمان، والبكران يجلدان وينفيان» (٤)، وعن أبى بن كعب ومسروق مثل
(١) بداية المجتهد [ج٢ ص٣٦٣]، المغنى [ج١٠ ص١٢٤]، المحلى [ج١١ ص٢٣٣] وما بعدها، شرح الأزهار [ج٤ ص٢٢٤٤] .
(٢) رواه الجماعة.
(٣) بداية المجتهد [ج٢ ص٣٦٣]، شرح الزرقانى [ج٨ ص٨٢]، شرح فتح القدير [ج٤ ص١٣٣]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٢٨]، المغنى [ج١٠ ص١٢٥] .
(٤) المحلى [ج١١ ص٢٣٤] .
(٢) رواه الجماعة.
(٣) بداية المجتهد [ج٢ ص٣٦٣]، شرح الزرقانى [ج٨ ص٨٢]، شرح فتح القدير [ج٤ ص١٣٣]، أسنى المطالب [ج٤ ص١٢٨]، المغنى [ج١٠ ص١٢٥] .
(٤) المحلى [ج١١ ص٢٣٤] .
٢ / ٣٨٥