ويحصر الحنفيون شبهة المحل فى جريمة الزنا فى ستة مواضع أحدها وطء المطلقة طلاقًا بائنًا بالكنايات مجتهد فيه لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، والمعروف عن عمر أنه كان يقول فى الكنايات إنها رواجع، والطلاق الرجعى لا يزيل الملك، فاختلافهم أورث شبهة (١) .
والشافعيون والحنابلة من رأى الحنفيين فى وطء المطلقة بائنًا بالكنايات، أما المالكيون فيرى بعضهم الرأى السابق، بينما يرى البعض الآخر أن لا شبهة فى هذا الوطء (٢) .
قسم ثالث: ويرى أبو حنيفة أن الشبهة تثبت أيضًا بالعقد ولو كان العقد متفقًا على تحريمه وكان الفاعل عالمًا بالتحريم وبالاتفاق عليه كما هو الحال فى نكاح المحارم.
فالشبهة إذن على رأى أبى حنيفة ثلاثة أنواع: شبهة فى الفعل، وشبهة فى المحل، وشبهة فى العقد.
ولكن أصحاب أبى حنيفة لا يقولون بشبهة العقد، وهم فى ذلك متفقون مع ما يراه جمهور الفقهاء (٣) .
(١) نفس المرجعين السابقين.
(٢) مواهب الجليل ج٦ ص٢٩٢، أسنى المطالب ج٤ ص١٢٧، المغنى ج١٠ ص١٥٤، الإقناع ج٤ ص٢٥٤.
(٣) شرح فتح القدير ج٤ ص١٤٣.
(٢) مواهب الجليل ج٦ ص٢٩٢، أسنى المطالب ج٤ ص١٢٧، المغنى ج١٠ ص١٥٤، الإقناع ج٤ ص٢٥٤.
(٣) شرح فتح القدير ج٤ ص١٤٣.
٢ / ٣٦٢