ويرى بعض الفقهاء فى مذهب مالك جواز شهادة المرأتين ويمين المدعى فى جراح العمد، ولا يرى البعض ذلك (٢) .
والشاهدان اللذان تثبت بشهادتهما الجريمة الموجبة للقصاص ليس أحدهما المجنى عليه، فإذا كان شاهد واحد والمجنى عليه لم يكمل نصاب الشهادة لأن المجنى عليه يعتبر مدعيًا لا شاهدًا وأقواله تصلح لَوْثًا أى قرينة ولكنها لا تقوم مقام الشهادة.
أما فى حالة إثبات الجريمة الموجبة للقصاص فيما دون النفس بشاهد ويمين المجنى عليه تبعًا لرأى مالك فإن الجريمة تثبت بشهادة الشاهد الواحد ولا يعتبر المجنى عليه شاهدًا ثانيًا ولو أنه يؤدى اليمين لأنه لا يسأل كشاهد، وإنما يحلف اليمين على صحة شهادة الشاهد، فاليمين مقصود بها تقوية شهادة الشاهد.
وهناك من الفقهاء من لا يشترط نصابًا معينًا فى الشهود فيكفى عنده لإثبات الجريمة الموجبة للقصاص أن يشهد بها شاهد واحد إذا رجح القاضى صدق شهادته (٣)، والذين يشترطون شهادة رجلين فى إثبات الجريمة الموجبة للقصاص
(١) مواهب الجليل ج٦ ص٢٧٥، شرح الزرقانى ج٨ ص٥٩.
(٢) تبصرة الحكام ج١ ص٢٤١.
(٣) الطرق الحكمية ص٦٦ - ٧٨، طرق الإثبات الشرعية ص١٨١.
(٢) تبصرة الحكام ج١ ص٢٤١.
(٣) الطرق الحكمية ص٦٦ - ٧٨، طرق الإثبات الشرعية ص١٨١.
٢ / ٣١٦