٤٢٣- ويشترط فى الإقرار المثبت للجناية أن يكون مبينًا مفصلًا قاطعًا فى ارتكاب الجانى الجناية، أما الاعتراف المجمل الذى يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية، فمن أقر مثلًا بقتل شخص لا يمكن اعتباره مسئولًا جنائيًا إذا فصل اعترافه عن كيفية القتل وأداته، فقد يكون المعترف طلب من القتيل أن يؤدى عملًا أو يذهب إلى مكان معين فقتل فيه، فاعتقد أنه تسبب فى قتله واعترف بالقتل على هذا الأساس، ويجب أن يبين إن كان القتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأ؛ لأن لكل نوع من أنواع القتل أركانًا وعقوبات خاصة، ويجب أن يبين ظروف التل وسببه فقد يكون القتل وقع استعمالًا لحق أو أداء لواجب ولا مسئولية فى مثل هذه الحالة، فالإقرار الذى يؤخذ به الجانى هو الإقرار المفصل المثبت لارتكاب الجريمة ثبوتًا لا شك فيه.
٤٢٤- والأصل فى الاستفصال والتبين هو سنة الرسول - ﷺ - فقد جاءه ماعز يعترف بالزنا ويكرر اعترافه، فسأل - ﷺ - هل به جنون أو هو
(١) فتح القدير ج٤ ص١٥٨، المغنى ج١٠ ص١٦٨.
٢ / ٣٠٤