موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين

عمرو، ولم يقل: سمعت ابن عمرو، ولا رأيت) (١) .
٤- قال يحيى بن سعيد: (قلت لابن أبي داود: أبو سعد الكوفي (٢)؟ . قال: ليس هو ذاك، وكان كبيرًا.
قال يحيى: ولم يقل: سمعتُ زيد بن أرقم) (٣) .
ففي النصوص الثلاثة الماضية لم يقنع يحيى بن سعيد بتلك الأسانيد لأنها لم يثبت فهيا سماع رواتها من بعض، وتظهر دقة يحيى القطان في قوله: «ليس فيها شيء سمعت»، و«لم يقل سمعت ابن عمرو، ولا رأيت»، و«لم يقل: سمعت زيد بن أرقم»، فقد كان حريصًا كل الحرص على البحث عن مواطن السماع في الأسانيد امتدادًا لمذهب شيخه شعبة بن الحجاج.
٥- نقل على بن المديني عن شيخه يحى بن سعيد القطان نصًا حول موضوع «الرواة عن زيد بن ثابت»، وجاء فيه قوله: (ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه، ولا يثبت له القاؤه، ولا يثبت له السماع منه) (٤) .
(١) التاريخ الكبير (٥/‏٢٨٦) .
(٢) لا يعرف إلا بكنيته يروي عن زيد بن أرقم، روى عنه ابن أبي داود. التاريخ الكبير (٨/‏٣٦) .
(٣) التاريخ الكبير - قسم الكُني - (٨/‏٣٦) .
(٤) العلل لعلي بن المديني (ص٤٨)، بدأ نقل علي عن شيخه في ٠ص ٤٧) بقوله ك (سمعت يحيى يقول: من روى عن زيد بن ثابت من أصحاب النبي - ﷺ -..) ثم عطف الكلام على ما قبله: (ومن روى عن زيد بن ثابت ممن لقيه من أهل المدينة من التابعين..) وفي (ص٤٩) انتهى كلام يحيى في «الرواة عن زيد بن ثابت» بدلالة وجود عبارة: (قال علي: قيس بن أبي حازم ...)، ومما يرجع أن النص المنقول أعلاه عن يحيى بن سعيد وليس عن علي بن المديني ما يلي:
١- ابتدأ الكلامُ في (ص٤٧) معزورًا إلى يحيى ثم استمر أداة العطف «الواو».

٢- أن علي بن المديني تكلم في موضوع الرواة عن زيد بن ثابت قبل (ص٤٧) في (ص٤٤-٤٥) وفي (٤٦) فليس من حاجة لان يكرر كلامه، ولكن لتدعيم ما سبق وأن قاله نقل نصًا عن شيخه يحيى بن سعيد في ذلك.
٣- في (ص٤٨) أن سعيد بن المسيب وعروة لم يسمعا ولم يقليا زيدًا، بينما في (ص٤٥) قال علي: (فأما من لقيه منهم، وثبت عند لقاؤه: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير ...)، فلو كان في (ص٤٨) عن علي لكان هذا تناقضًا منه، والأصل عدم التناقض.
٨٣