موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين — الصفحة ١٥٨

المدني، عن ابن عمرو، روى عنه يزيد بن أبي زياد، لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) (١) .
٣- وقال: (محمد بن نافع عن عائشة، ولم يذكر سماعًا منها، عنه الوصافي) (٢) .
والأمثلة متعددة على ذلك (٣) .
ثالثًا: يوجه نقده غالبًا لراو واحد:
في الغالبية العظمى من نصوص البخاري النقدية حول سماعات الرواة تكون موجهة لراو واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:
١- قال البخاري: (الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل، ولم يذكر سماعًا منه) (٤) .
٢- قال البخاري: (ولا يعرف سماع الحسن من دغفل) (٥) .
٣- وقال في محمد بن صفوان الجمحي الذي يروي عن سعيد بن المسيب: (لم يذكر سماعًا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا؟) (٦) .
وفي بعض الأحيان نجد الإمام البخاري يوجه نقده لسند ما، أو إلى أكثر من راو، ومن الأمثلة على ذلك:

(١) التاريخ الكبير (٢/‏٢٩٤) .
(٢) التاريخ الكبير (١/‏٢٥٠) .
(٣) للمزيد ينظر التاريخ الكبير (٢/‏٢٨٣)، (٣/‏٤٥٠)، (٤/‏٤)، (٣/‏٢٧١)، (٤/‏١٤)، (٥/‏١٩٢)، (٥/‏٨٨)، (٥/‏١٥٩)، (٥/‏١٩٨)، (٦/‏٩)، (٦/‏١٨٥)، (٦/‏٤١٨)، (٢/‏٤٦)، (١/‏١١٠)، (٥/‏٤٣١)، (٣/‏٨٠)، (٤/‏٣٣٣)، والعلل الكبير للترمذي (٢/‏٩٦٥)، (٢/‏٩٦٤)، (٢/‏٩٦٥) .
(٤) التاريخ الكبير (٢/‏٢٨٣)
(٥) التاريخ الصغير (١/‏٥٦) .
(٦) التاريخ الكبير (١/‏١١٥) .

١٦٩