موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين — الصفحة ١٥٦

يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود) (١) .
وفي نفس الترجمة أيضًا أخرج حديثًا من طريق طلحة بن عبيد الله بن عمرو عن ابن لعبد الله بن مسعود، ثم قال بعده: (ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله) (٢) . وفي كلا الطريقين لم يكن اسم جعفر بن ميمون موجودًا.
٣- وأخرج في ترجمة «حرملة بن إياس الشيباني» (٣) حديثًا من طريق عبد الله بن معبد عن أبي قتادة ولا أثر لاسم حرملة في سنده، ثم قال: (ولا يعرف سماع عبد الله بن معبد من أبي قتادة) (٤) .
٤- وأخرج في ترجمة «سلم بن جعفر» (١) من طريق سلم نفسه عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام حديثًا ثم أتبعه بقوله: (ولا يعرف لسيف سماع من ابن سلام) (٥) .
وذكر النقد في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد إنما يكون أحيانًا - كما ذكرت آنفًا -، والغالب أن النقد يكون في نفس الترجمة الخاصة بالراوي المنتقد، ويظهر لي أن نقد البخاري لسماع بعض الرواة في غير الترجمة المتعلقة بالراوي المنتقد راجع لأحد سببين هما:
١- أن يكون صاحب الترجمة أحد رواة السند الذي فيه الراوي المنتقد، ووقع هذا في المثال الأول والرابع.
٢- أن يكون الراوي المنتقد يروي حديثًا يشهد لحديث آخر رواه صاحب الترجمة، ووقع هذا في المثال الثاني والثالث.
ثانيًا: يذكر نقده غالبًا بعد ذكر سند الحديث:
في الغالب أن البخاري يتكلم على سماعات بعض الرواة بعد إخراجه لسند
(١) التاريخ الكبير (٢/‏٢٠٠) .
(٢) التاريخ الكبير (٢/‏٢٠١) .
(٣) التاريخ الكبير (٣/‏٦٧) .
(٤) التاريخ الكبير (٣/‏٦٨) .
(٥) التاريخ الكبير (٤/‏١٥٨)، ولمزيد من الأمثلة ينظر (١/‏٤١٢)، (٣/‏١٩٧) .
١٦٧