شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية (ص ٢ ‏/ ٢٣٢)

سؤال: فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي أن الوضوء يجب لكل صلاة، سواء كان الإنسان محدثًا أو متوضأ، مع إنه لا يجب عليه إذا كان متوضأ وأراد الصلاة أن يتوضأ؟
فالجواب عنه من وجوه:
الأول: أنه لابد من تقدير في الآية، وهو أن يقال: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين كذا قال الجمهور.
الثاني: لا حاجة إلى التقدير فإن الوضوء كان في أول الإسلام يجب لكل صلاة فرض عملًا بظاهر الآية، ثم نسخ هذا الحكم يوم فتح مكة، حيث صلى رسول الله - ﷺ - ذلك اليوم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فوجوب الوضوء لكل فرض المستفاد من الآية كان في أول الإسلام ثم نسخ، لكن ضعف هذا النووي في شرح مسلم.
الثالث: أن الأمر بوجوب الوضوء لكل صلاة محمول في حق المتوضئ على الندب، وفي حق المحدث على الوجوب، وإن تجديده لكل صلاة مندوب إليه، فالحاصل: أنه يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس وما شاء من الفوائت والنوافل بوضوء واحد، ودليله أن رسول الله - ﷺ - كان يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد فقال عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله قال: «ياعمر فعلته عمدًا» أي: لبيان الجواز رواه مسلم (١) .
لكن الأفضل والمستحب أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان على طهارة.
فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء» (٢) .
وروي الترمذي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات» (٣) .

(١) أخرجه مسلم (١/‏٢٣٢، رقم ٢٧٧) . وأخرجه أيضا: أبو داود (١/‏٤٤، رقم ١٧٢)، والترمذي (١/‏٨٩، رقم ٦١) وقال: حسن صحيح. والنسائي (١/‏٨٦، رقم ١٣٣)، والدارمي (١/‏١٧٦، رقم ٦٥٩)، وابن خزيمة (١/‏٩، رقم ١٢)، وابن الجارود (١/‏١٣، رقم ١)، وعبد الرزاق (١/‏٥٤، رقم ١٥٨)، وأحمد (٥/‏٣٥١، رقم ٢٣٠٢٣)، وابن حبان (٤/‏٦٠٧، رقم ١٧٠٨) عن بريدة.
(٢) أخرجه أحمد (٢/‏٢٥٨، رقم ٧٥٠٤)، قال الهيثمي (١/‏٢٢١): فيه محمد بن عمر بن علقمة، وهو ثقة حسن الحديث. والنسائي في الكبرى (٢/‏١٩٧، رقم ٣٠٣٩) عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه الترمذي (١/‏٨٧، رقم ٥٩) وقال: هذا إسناد ضعيف. وأخرجه أيضا: أبو داود (١/‏١٦، رقم ٦٢)، وابن ماجه (١/‏١٧٠، رقم ٥١٢)، والطحاوي (١/‏٤٢)، وابن أبي شيبة (١/‏١٦، رقم ٥٣)، وعبد بن حميد (ص ٢٧١، رقم /٨٥٩) عن عمر.

٢ ‏/ ٢٣٢