شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية

هنا فوائد:
الأولى: قال العلماء: الكذب عند الأشاعرة: الأخبار بالشيء على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهوًا.
وعند المعتزلة: إنما يسمى كذبًا في حالة العمد، ولا يسمى كذبًا في حال السهو، بدليل أن الإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه.
وأجاب عنه الأشاعرة: بأنه لا يلزم من عدم الإثم عدم تسميته كذبًا، وأما ما جاء في بعض الروايات: «من كذب عليَّ متعمدًا» فهو لبيان أن إثم الكذب إنما في حال العمد لا في حال السهو، ولا لبيان أنه لايسمى كذبًا إلا إذا كان عمدًا.
الثانية: الكذب على النبي - ﷺ - حرام، وهو فاحشة عظيمة من الكبائر سواء أكان عمدًا أو سهوًا وليس كذلك، بل إنما يكون من الكبائر إذا كان عمدًا، بدليل الرواية الأخرى: «من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» (١)
فهو مطلق محمود على
(١) حديث متواتر أخرجه البخاري (١/‏٥٢، رقم ١٠٨) ومسلم (١/‏١٠، رقم ٢)، والترمذي (٥/‏٣٥، رقم ٢٦٦٠) وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (٣/‏٤٥٨ رقم ٥٩١٤)، وابن ماجه (١/‏١٣، رقم ٣٢)، والطيالسي (١/‏٢٧٧، رقم ٢٠٨٤)، وأحمد (٣/‏٩٨، رقم ١١٩٦٠) عن أنس.
وأخرجه أحمد (٣/‏٣٠٣ رقم ١٤٢٩٤) والدارمي (١/‏٨٧، رقم ٢٣١)، وابن ماجه (١/‏١٣، رقم ٣٣) وأبو يعلى (٣/‏٣٧٦، رقم ١٨٤٧) عن جابر.
وأخرجه البخاري (١/‏٥٢، رقم ١٠٧)، وأبو داود (٣/‏٣١٩، رقم ٣٦٥١)، والنسائي في الكبرى (٣/‏٤٥٧، رقم ٥٩١٢)، وابن ماجه (١/‏١٤ رقم ٣٦)، والطيالسي (ص: ٢٧، رقم ١٩١)، وأحمد (١/‏١٦٥، رقم ١٤١٣) عن الزبير.
وأخرجه الترمذي (٥/‏٣٦، رقم ٢٦٦٢) عن علي، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٨/‏٣٥، رقم ٧٣٠٢)، والحاكم (٣/‏٤٥٤، رقم ٥٧١٢) عن صهيب.
وأخرجه أبو يعلى (٢/‏٧، رقم ٦٣١)، والطبراني في الكبير (١/‏١١٤، رقم ٢٠٤) عن طلحة.
وأخرجه أبو يعلى (٢/‏٤٢٨، رقم ١٢٢٩)، وابن ماجه (١/‏١٤، رقم ٣٧) عن أبي سعيد.
وأخرجه الترمذي (٥/‏٣٥، رقم ٢٦٥٩)، وابن ماجه (١/‏١٣، رقم ٣٠) عن ابن مسعود.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/‏٢٩٣، رقم ١٣١٥٣) قال الهيثمي (١/‏١٤٣): رجاله موثقون. والخطيب (٧/‏٤١٨) عن ابن عمر.
وأخرجه البزار (٧/‏٢٠٢، رقم ٢٧٧٤)، والطبراني (٨/‏٣١٦، رقم ٨١٨١) قال الهيثمي (١/‏١٤٧): فيه خلف بن خليفة وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه بعضهم. كلاهما عن أبي مالك الأشعري.
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٢/‏٣٦، رقم ١٢٣٩٤) عن ابن عباس.
٢ ‏/ ١٧٠