وهنا فوائد متعلقة بتارك الصلاة:
الأولى: قال فقهاؤنا: لا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل تارك الصلاة، بل دمه هدر إذا قتله المصلي، أما إذا قتله شخص آخر تارك الصلاة فيجب القصاص على القاتل، كالزاني المحصن إذا قتله مسلم لا يقتل إلا إن يكون القاتل مثله فإنه يقتل.
الثانية: لو خير الإنسان بين زواج ذمية بشرطه ومسلمة تاركة للصلاة كسلًا فالذمية أولى، لأن تاركة الصلاة إذا أصرت على تركها صارت مرتدة على مذهب أحمد بن حنبل فيصير في نكاحها خلاف، والذمية متفق على صحة نكاحها قاله ابن العماد.
الثالثة: إذا اشترى الإنسان رقيقًا عبدًا أو جارية فوجده تارك الصلاة فهو عيب فيه، فللمشتري رده على البائع بذلك إن أراد.
الرابعة: يجوز غيبة تارك الصلاة لأنه يفسق، وقد ورد في الخبر: «لا غيبة لفاسق» (٢) .
(١) جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (١/٣٧٥، رقم ١٠٦٤)، والترمذي في سننه (٢/٢٠٧، رقم ٣٧١) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه (٣/٢٢٣، رقم ١٦٦٠)، وابن ماجه في سننه (١/٣٨٨، رقم ١٢٣١) جميعًا عن عمران بن حصين.
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/٤١٨، رقم ١٠١١)، قال الهيثمي (١/١٤٩): فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي. والبيهقي فى شعب الإيمان (٧/١٠٩، رقم ٩٦٦٥) وقال: قال أبو عبد الله (يعنى الحاكم): غير صحيح. وأخرجه أيضًا: القضاعي في مسند الشهاب (٢/٢٠٢، رقم ١١٨٥) جميعًا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٩/٤١٨، رقم ١٠١١)، قال الهيثمي (١/١٤٩): فيه العلاء بن بشر ضعفه الأزدي. والبيهقي فى شعب الإيمان (٧/١٠٩، رقم ٩٦٦٥) وقال: قال أبو عبد الله (يعنى الحاكم): غير صحيح. وأخرجه أيضًا: القضاعي في مسند الشهاب (٢/٢٠٢، رقم ١١٨٥) جميعًا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
٢ / ١٣