= الصحيح ". وهذه إشمارة إلى هذا الإِسناد. ونقله السيوطي فما الدر المنثور ٢: ٦، ونسبه لابن جرير، ونصر المقدسي في الحجة، فقط. وهذا الشك - في أنه عن أبي هريرة - إنما هو من أنس بن عياض وحده. فإن الحديث بشطريه ثابت من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، من غير وجه، دون هذا الشك. ولكنه ثابت مفرقًا حديثين: فحديث السبعة الأحرف، سيأتي بأطول من هذا قليلًا: ٨٣٧٢، ٩٦٧٦. وحديث المراء أو الجدال في القرآن، مضي: ٧٤٩٩، ٧٨٣٥. وسيأتي: ٩٤٧٤، ١٠١٤٨، ١٠٢٠٥، ١٠٤١٩، ١٠٥٤٦، ١٠٨٤٦. وانظر ما مضى في مسند ابن مسعود: ٤٢٥٢، ٤٣٦٤. وانظر أيضًا سنن أبي داود: ٤٦٠٣. والمستدرك ٢: ٢٢٣. قال ابن الأثير: "المراء: الجدال.
والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.
قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف فما التأويل، ولكنه على الاختلاف فما اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه. وكلاهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفًا أنزله الله على نبيه. والتنكير في المراء إيذانًا بأن شيئًا منه كفر، فضلًا عما زاد عليه. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني - على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنه من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك
قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهورالحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز".
(٧٩٧٧) إسناده صحيح، ورواه النسائي ١: ٣١٣، عن يونس بن عبد الأعلى، عن أنس بن عياض، بهذا الإِسناد. ورواه ابن ماجة: ١٧١٨، عن هشام بن عمار، عن أنس بن عياض، عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن المقبري، عن أبي هريرة. ورواه الترمذي =
والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.
قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف فما التأويل، ولكنه على الاختلاف فما اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه. وكلاهما منزل مقروء به، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر؛ لأنه نفى حرفًا أنزله الله على نبيه. والتنكير في المراء إيذانًا بأن شيئًا منه كفر، فضلًا عما زاد عليه. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني - على مذهب أهل الكلام وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنه من الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فإن ذلك
قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهورالحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز".
(٧٩٧٧) إسناده صحيح، ورواه النسائي ١: ٣١٣، عن يونس بن عبد الأعلى، عن أنس بن عياض، بهذا الإِسناد. ورواه ابن ماجة: ١٧١٨، عن هشام بن عمار، عن أنس بن عياض، عن عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن المقبري، عن أبي هريرة. ورواه الترمذي =
٨ / ١٠٨