٦٩٣٨ - حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا الحَحَّاج بن أرْطَاةَ عن عمرو
(٦٩٣٨) إسناده ضعيف، بما ضعفه الإمام أحمد، عقب روايته، وسنفصل ذلك، إن شاء الله.
ْوقد رواه الترمذي (٢: ١٩٥) من طريق أبي معاوية، ورواه ابن ماجة (٢: ٣١٧) من طريق أبي معاوية أيضًا، ورواه الدارقطني (ص ٣٩٦) بثلاثة أسانيد من طريق أبي معاوية، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٧: ١٨٨) من طريق يزيد بن هرون -: كلاهما عن الحجاج بن أرطأة، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه ابن سعد في الطبقات (٨: ٢١) عن أبي معاوية الضرير ويزيد بن هرون، كلاهما عن الحجاج، به. قال الترمذي، عقب روايته: "هذا حديث في إسناده مقال". وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به.
وقال البيهقي: "وبلغنى عن أدى عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله؟، فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان: أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عُبيد الله العرزمي عن عمرو. فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث". وحديث ابن عباس - الذي يشير إليه - هو ما مضى في مسنده (١٨٧٦، ٢٣٦٦، ٣٢٩٠)، أنه ردها إليه بالنكاح الأول. والجاج بن أرطأة - عندنا - ثقة، كما رجحنا ذلك مرارًا، منها في ضرح الحديث (٦٦٦٥). وإنما الشأن في ضعف هذا الحديث بعينه، ما جزم به الإمام أحمد هنا، ويحيى بن سعيد القطان، فيما حكاه عنه البيهقي، من أن الجاج لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، فدلس فيه، وحذف اسم من سمعه منه. والعرزمي ضعيف جدًا، لا يساوي حديثه شيئًا، كما قال الإمام أحمد، رحمه الله.
وقد بينا تضعيفه تفصيلا، في شرح الحديث (٥٦٢٦). وأما الترجيح، فالراجح رواية ابن عباس، التى أشرنا إلى أرقامها آنفًا. وقد حقق العلامة ابن القيم، هذا المقام، تحقيقًا وافيًا نفيسًا، كعادته، في زاد المعاد (٤: ٢٥ - ٣٠). وانظر أيضًا نصب الراية (٣: ٢٠٩ - ٢١١)، والإصابة (٧: ١١٨ - ١٢٠، و٨: ٩١ - ٩٢)، في ترجمتي "زينب بنت رسول الله - ﷺ -"، وزوجها "أبي العاص بن الربيع" رضي الله عنهما. قوله "لا يساوي"، في نسخة بهامش (م) "لا يسوى"، وهي كلمة صحيحة، سبق أن وجهنا صحتها =
ْوقد رواه الترمذي (٢: ١٩٥) من طريق أبي معاوية، ورواه ابن ماجة (٢: ٣١٧) من طريق أبي معاوية أيضًا، ورواه الدارقطني (ص ٣٩٦) بثلاثة أسانيد من طريق أبي معاوية، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٧: ١٨٨) من طريق يزيد بن هرون -: كلاهما عن الحجاج بن أرطأة، بهذا الإِسناد، نحوه. ورواه ابن سعد في الطبقات (٨: ٢١) عن أبي معاوية الضرير ويزيد بن هرون، كلاهما عن الحجاج، به. قال الترمذي، عقب روايته: "هذا حديث في إسناده مقال". وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به.
وقال البيهقي: "وبلغنى عن أدى عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله؟، فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان: أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عُبيد الله العرزمي عن عمرو. فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث". وحديث ابن عباس - الذي يشير إليه - هو ما مضى في مسنده (١٨٧٦، ٢٣٦٦، ٣٢٩٠)، أنه ردها إليه بالنكاح الأول. والجاج بن أرطأة - عندنا - ثقة، كما رجحنا ذلك مرارًا، منها في ضرح الحديث (٦٦٦٥). وإنما الشأن في ضعف هذا الحديث بعينه، ما جزم به الإمام أحمد هنا، ويحيى بن سعيد القطان، فيما حكاه عنه البيهقي، من أن الجاج لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب، فدلس فيه، وحذف اسم من سمعه منه. والعرزمي ضعيف جدًا، لا يساوي حديثه شيئًا، كما قال الإمام أحمد، رحمه الله.
وقد بينا تضعيفه تفصيلا، في شرح الحديث (٥٦٢٦). وأما الترجيح، فالراجح رواية ابن عباس، التى أشرنا إلى أرقامها آنفًا. وقد حقق العلامة ابن القيم، هذا المقام، تحقيقًا وافيًا نفيسًا، كعادته، في زاد المعاد (٤: ٢٥ - ٣٠). وانظر أيضًا نصب الراية (٣: ٢٠٩ - ٢١١)، والإصابة (٧: ١١٨ - ١٢٠، و٨: ٩١ - ٩٢)، في ترجمتي "زينب بنت رسول الله - ﷺ -"، وزوجها "أبي العاص بن الربيع" رضي الله عنهما. قوله "لا يساوي"، في نسخة بهامش (م) "لا يسوى"، وهي كلمة صحيحة، سبق أن وجهنا صحتها =
٦ / ٤٠٤