مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث — الصفحة ٢٨٦٣

= فقد احتج مسلم به"، ووافقه الذهبي. وأنا أخشى أن يكون هذا تخليطا من الحاكم، تبعه فيه الذهبي!!.
أما أولًا: فإن الوليد بن عبد الله هنا، هو الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، كما هو ثابت في رواية أبي داود، ساق نسبه كاملا.
وأما ثانيا: فإني لم أجد في الرواة "الوليد بن أبي الوليد الشامي" مطلقًا، فضلا عن أن يكون من الرواة في صحيح مسلم. فإن "الوليد بن أبي الوليد" الذي روى له مسلم: هو القرشي مولى عمر، وقيل مولى عثمان، وهو مدني ليس بشامي، وأبوه " أبو الوليد" اسمه "عثمان" لا "عبد الله"!، فأنى يكون ما قال الحاكم؟!، وانظر ترجمة "الوليد بن أبي الوليد" مفصلة في ٥٧٢١. قال ابن القيم رحمه الله، في تعليقه على اختصار المنذري لسنن أبي داود (٥: ٢٤٥ - ٢٤٦): "قد صح عن النبي -صلي الله عليه وسلم -النهي عن الكتابة والإذن فيها. والإذن متأخر، فيكون ناسخًا لحديث النهي، فإن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال في غزاة الفتح: اكتبوا لأبي شاه. يعني خطبنه التي سأل أبو شاه كتابنها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابنه، وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة. ولو كان النهي عن الكتابة متأخرًا لمحاها عبد الله، لأمر النبي -صلي الله عليه وسلم - بمحو ما كتب عنه غير القرآن. فلما لم يمحها وأثبنها دل على أن الأذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح، والحمد لله. وقد صح عن النبي -صلي الله عليه وسلم -أنه قال لهم في مرض موته: ائتوني باللوح والدواة والكتف، لأكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا. وهذا إنما يكون كتابة كلامه بأمره وإذنه. وكتب النبي -صلي الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم كتابًا عظيمًا، فيه =