مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث — الصفحة ٢٢٤٠

(٥٢٦٩) إسناده صحيح، وهذا أيضًا من روايات قصة طلاق ابن عمر التي في الحديث السابق، وهو أيضًا موجز، بل هو أشد إيجازًا. وسيأتي ٥٥٢٤ بهذا الإسناد نفسه مفصلًا واضحًا، وفيه أنه أمره بإرجاعها، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وفي آخرها: "قال ابن عمر: وقرأ النبي -صلي الله عليه وسلم -: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قبل عدتهن. قال ابن جُريج: وسمعت مجاهدًا يقرؤها كذلك". وهذه الرواية المطولة رواها مسلم أيضًا ١: ٤٢٣ من طريق حجاج بن محمد عن ابن جُريج.
وهذه الرواية التي ظاهرها قراءة الآية بلفظ "في قبل عدتهن" ذكرها ابن خالويه في كتاب القراءات الشاذة جاعلا إياها قراءة، ونسبها للنبي - ﷺ -!!، وابن عباس ومجاهد!، وهو عمل، عندي، غير سديد، فما هذه بقراءة، وما يجوز الأخذ بالظاهر في مثل هذا. قال أبو حيان في تفسير البحر ٨: ٢٧١: "وما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرءوا "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد الله "لقبل طهرهن" هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا". و"قبل" بضم القاف والباء، قال ابن الأثير: "لقبل عدتهن، وفي رواية: في قبل طهرهن، أي في إقباله وأوله حين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها، فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء أي إقباله".
(٥٢٧٠) إسناده صحيح، وهو أيضًا من روايات قصة ابن عمر، وسيأتي مرة أخرى بهذا الإسناد ٥٢٥. ويحسن هنا أن نشير إلى أرقام الأحاديث التي فيها هذه القصة في المسند، تمامًا للفائدة، وهي ٤٥٠٠، ٤٧٨٩، ٥٠٢٥، ٥١٢١، ٥١٦٤، ٥٢٢٨، ٥٢٦٨، =