= بهذا الإِسناد. وقال: «هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
وعنده: «إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت على إلا ذاك ...»
وأخرجه الطيالسي ٢/ ٣٤ برقم (٢٠٢٦) - ومن طريقه أخرجه البغوي في «شرح السنة» ١٣/ ١٠ برقم (٣٤٢٢) -، وأحمد ٥/ ١٩٦، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٩) باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، والحاكم ٤/ ١٥٢ من طريق شعبة، عن عطاء ابن السائب، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، شعبة قديم السماع من عطاء.
وعند أحمد- والحاكم بنحوه-: «أن رجلًا أمرته أمه، أو أبوه، أو كلاهما. قال: شعبة يقول ذلك».
وعند ابن ماجة: «أن رجلًا أمره أبوه، أو أمه، شك شعبة». ولم يورد الطيالسي القصة.
وأخرجه- بدون قصة- ابن أبي شيبة ٨/ ٥٤٠ برقم (٥٤٥٢) من طريق محمد بن فضيل
وأخرجه الحميدي ١/ ١٩٤ برقم (٣٩٥) - ومن طريقه هذه أخرجه الحاكم ٤/ ١٥٢ -، وأحمد ٦/ ٤٤٥، ٤٥١، والترمذي في البر والصلة (١٩٠١) باب: ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، وابن ماجة في الأدب (٣٦٦٣) باب: بر الوالدين، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/ ١٥٨ من طريق سفيان- نسبه أحمد ٦/ ٤٥١، وابن ماجة فقالا: ابن عيينة، وقال الطحاوي: سفيان هو الثوري-.
وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٧ - ١٩٨ من طريق حسين بن محمد، حدثنا شريك، وأخرجه البغوي برقم (٣٤٢١) من طريق ... حماد بن زيد، جميعهم: عن عطاء بن السائب به. وسفيان، وحماد بن زيد سمعا عطاء قبل الاختلاط، فإسنادهما صحيح.
وعند الحميدي أن الذي أمر بالطلاق هو الوالد، وعنده في آخر الحديث: «وربما قال سفيان: إن أبي، وربما قال: إن أبي، أو أمي».
وعند الحاكم- طريق الحميدي-، وأحمد ٦/ ٤٤٥، و٥/ ١٩٧ - ١٩٨، والترمذي، والطحاوي، والبغوي (٣٤٢١) أن أيام الأم هي التي أمرت ابنها بطلاق =
وعنده: «إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت، وإنها تأمرني بطلاقها وقد أبت على إلا ذاك ...»
وأخرجه الطيالسي ٢/ ٣٤ برقم (٢٠٢٦) - ومن طريقه أخرجه البغوي في «شرح السنة» ١٣/ ١٠ برقم (٣٤٢٢) -، وأحمد ٥/ ١٩٦، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٩) باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، والحاكم ٤/ ١٥٢ من طريق شعبة، عن عطاء ابن السائب، به.
وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، شعبة قديم السماع من عطاء.
وعند أحمد- والحاكم بنحوه-: «أن رجلًا أمرته أمه، أو أبوه، أو كلاهما. قال: شعبة يقول ذلك».
وعند ابن ماجة: «أن رجلًا أمره أبوه، أو أمه، شك شعبة». ولم يورد الطيالسي القصة.
وأخرجه- بدون قصة- ابن أبي شيبة ٨/ ٥٤٠ برقم (٥٤٥٢) من طريق محمد بن فضيل
وأخرجه الحميدي ١/ ١٩٤ برقم (٣٩٥) - ومن طريقه هذه أخرجه الحاكم ٤/ ١٥٢ -، وأحمد ٦/ ٤٤٥، ٤٥١، والترمذي في البر والصلة (١٩٠١) باب: ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، وابن ماجة في الأدب (٣٦٦٣) باب: بر الوالدين، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/ ١٥٨ من طريق سفيان- نسبه أحمد ٦/ ٤٥١، وابن ماجة فقالا: ابن عيينة، وقال الطحاوي: سفيان هو الثوري-.
وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٧ - ١٩٨ من طريق حسين بن محمد، حدثنا شريك، وأخرجه البغوي برقم (٣٤٢١) من طريق ... حماد بن زيد، جميعهم: عن عطاء بن السائب به. وسفيان، وحماد بن زيد سمعا عطاء قبل الاختلاط، فإسنادهما صحيح.
وعند الحميدي أن الذي أمر بالطلاق هو الوالد، وعنده في آخر الحديث: «وربما قال سفيان: إن أبي، وربما قال: إن أبي، أو أمي».
وعند الحاكم- طريق الحميدي-، وأحمد ٦/ ٤٤٥، و٥/ ١٩٧ - ١٩٨، والترمذي، والطحاوي، والبغوي (٣٤٢١) أن أيام الأم هي التي أمرت ابنها بطلاق =
٦ / ٣٤١