عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله - ﷺ - فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ - ﷺ -: «وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟». قُلْنَ: نَعَمْ. فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ - ﷺ - «(٢).
= وأخرجه أحمد ٦/ ١٤٤ من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٣٤) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٨باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم ٢/ ١٨٧ من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (١١٤٠) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي:»حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - ﷺكان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا، أن النبيﷺ - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة«.-
نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم:»هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٦ من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي - ﷺ -
وانظر»تحفة الأشراف«١١/ ٤٧١ برقم (١٦٢٩٠)، وجامع الأصول ١١/ ٥١٤، ونيل الأوطار ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣
(١) في الأصلين»أبو العميس" وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.
(٢) اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =
وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٣٤) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز ٧/ ٢٩٨باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم ٢/ ١٨٧ من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (١١٤٠) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي:»حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - ﷺكان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا، أن النبيﷺ - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة«.-
نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم:»هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٦ من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي - ﷺ -
وانظر»تحفة الأشراف«١١/ ٤٧١ برقم (١٦٢٩٠)، وجامع الأصول ١١/ ٥١٤، ونيل الأوطار ٦/ ٣٧٢ - ٣٧٣
(١) في الأصلين»أبو العميس" وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.
(٢) اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =
٤ / ٢٤٥