عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هَاجَرَ عُبَيْدُ الله (١) بْنُ جَحْشٍ باُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفيَانَ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ، إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، مَرِضَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، أَوْصَى إِلَى رَسُولِ الله - ﷺ - فَتَزَوَّجَ رَسُولُ الله - ﷺ - أُمَّ حَبِيبَةَ، وَبَعَثَ بِهَا النَّجَاشِي مَعَ شُرَحْبيلَ بْنِ حَسَنَةَ (٢).
= وهو في الإحسان ٤/ ٢٦٣ برقم (٢٩٣٨). وأصله في صحيح مسلم انظر الحديث (٩١٨) (٣، ٤، ٥).
وفي الباب عن أَنس برقم (٤١٦١) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(١) في الأصلين: «عبد الله» وهو خطأ، لأن زوج أم حبيبة هو عبيد الله الذي تنصر بالحبشة، ومات نصرانيًا، وبانت منه زوجته، وانظر«أسد الغابة» ٣/ ١٩٤، وتاريخ الطبري ٣/ ١٦٥، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١٣، ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٢، و٧/ ٢٨٥.
(٢) إسناده صحيح إن كان محفوظًا، وهو في الإحسان ٧/ ٦٠٧ برقم (٥٩٩٥)، وقد
تحرف فيه «عبيد الله بن جحش» إلى «عبد الله ...».
وما وجدته من حديث عائشة في مصدر آخر فيما لدي من مصادر، ولكن أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٠٧) باب: الصداق، والنسائي في النكاح ٦/ ١١٩ باب: القسط في الأصدقة، والبيهقي في النكاح ٧/ ٢٣٢ باب: لا وقت في الصداق قل أو كثر، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣/ ٤٦٠ من طريق عبد الله بن المبارك، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة ... ....
وصححه الحاكم ٢/ ١٨١، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول ١١/ ٤١٣.
وفي الباب عن أَنس برقم (٤١٦١) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(١) في الأصلين: «عبد الله» وهو خطأ، لأن زوج أم حبيبة هو عبيد الله الذي تنصر بالحبشة، ومات نصرانيًا، وبانت منه زوجته، وانظر«أسد الغابة» ٣/ ١٩٤، وتاريخ الطبري ٣/ ١٦٥، والكامل في التاريخ ٢/ ٢١٣، ودلائل النبوة للبيهقي ٣/ ٤٥٩ - ٤٦٢، و٧/ ٢٨٥.
(٢) إسناده صحيح إن كان محفوظًا، وهو في الإحسان ٧/ ٦٠٧ برقم (٥٩٩٥)، وقد
تحرف فيه «عبيد الله بن جحش» إلى «عبد الله ...».
وما وجدته من حديث عائشة في مصدر آخر فيما لدي من مصادر، ولكن أخرجه أبو داود في النكاح (٢١٠٧) باب: الصداق، والنسائي في النكاح ٦/ ١١٩ باب: القسط في الأصدقة، والبيهقي في النكاح ٧/ ٢٣٢ باب: لا وقت في الصداق قل أو كثر، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣/ ٤٦٠ من طريق عبد الله بن المبارك، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة ... ....
وصححه الحاكم ٢/ ١٨١، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول ١١/ ٤١٣.
٤ / ٢١٥