فيض الباري على صحيح البخاري — الصفحة ٢٣٩٣

= واتفقوا على أن الملتقط لا يرث من اللقيط إلا ما يروى عن إسحاق بن راهويه، فحملوه على أن ميراثه يكون لبيت المال، ثم يكون هذا الرجل أولى بأن يصرف إليه ذلك من جانبه، إلا أن ماله لما عاد إليها -ولو بعد هذه الاعتبارات- عبر عنه الراوي بكونه ميراثًا لها، فإنه صار ملكًا لها آخرًا، كالميراث، لم تغيره هذه الاعتبارات -فالراوي لا يراعي التحويلات التي وقعت في البين، لأنها ربما تكون اعتبارات، ولكن يأخذ بالحاصل، وهو صنيعه في استقراض الحيوان بالحيوان، كما مر تقريره في «البيوع» وهذا الذي أراده من كون العتق والإسلام مهرًا.
(١) وفي «التمهيد» قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما، والليث: لا يكون القرآن، ولا تعليمه مهرًا، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب، لأن الفروج لا تستباح بالأموال، لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ولذكره تعالى في النكاح -الطول- وهو المال، والقرآن ليس بمال، ولأن تعليم القرآن من المعلم والمتعلم يختلف، ولا يكاد يضبط، فأشبه المجهول، ومعنى أنكحتكها بما معك من القرآن، أي لكونه من أهل القرآن، على جهة =