ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ) الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ لِمُبَاشَرَتِهِ بِالشَّيْءِ النَّجِسِ، وَحَمَلَهُ أَحْمَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَالَ: لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْعَبْدِ وَنَحْوِهِ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَيَصِيرُ كُلُّ حَدِيثٍ مَعْمُولًا بِهِ فِي مَوْرِدِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَجَمَ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَجْرَهُ كَانَ عَبْدًا اسْمُهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَالْفَرْقُ قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ مُحَيِّصَةَ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -. وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.
٢ / ١١