٦ - هذا حر أو هذا لعبده ودابته باطل عندهما فلا حكم له أصلًا لأن غير المعين غير محل للعتق وقيل: يتعين بنيته كما في عبده مع عبد الغير لأنهما كقوله أنت حر أو لا وعنده يكون مجازًا عن المعين لأن خلفية المجاز في العبارة لا الحكم وهما تحتمل التعين حتى لزمه في العبدين ويعين يموت أحدهما أو بيعه والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار فيلغو ذكر ضميمته كالوصية لحي وميت ما عبد الغير فمحمل العتق موقوفًا ولذا لا يتجزأ المضموم إليه.
(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤/ ١٤٥٥) ح (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٨٣)، وابن
أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤) ح (٢٩٠١٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٠٨).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٦/ ٢١٢).
(٣) فإن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه وإن شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه انظر/ بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٩٣).
(٤) انظرا بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٩٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٨٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٨)،وعبد الرزاق في مصنفه (١٦/ ١١٧) ح (١٠١٧٢).
أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤) ح (٢٩٠١٨)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٠٨).
(٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٦/ ٢١٢).
(٣) فإن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه وإن شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه انظر/ بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٩٣).
(٤) انظرا بدائع الصنائع للكاساني (٧/ ٩٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٧٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٨/ ٢٨٣)، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٨)،وعبد الرزاق في مصنفه (١٦/ ١١٧) ح (١٠١٧٢).
١ / ١٥٤