التعليق الممجد على موطأ محمد — الصفحة ١٦٢٠

(١) قوله: شِركًا، بكسر الشين، وفي رواية للبخاري: شِقصًا على وزنه، وفي أخرى عنده، نصيبًا، والكل بمعنى واحد.
(٢) قوله: في عبد، وكذا في أمة كما في رواية عند مسدَّد في «مسنده»: من أعتق شِرْكًا له في مملوك، وأصرح منه ما في رواية الدارقطني والطحاوي: عبدًا وأمة، وشذّ ابن راهويه فقال بتخصيص الحكم في العبد، وقال: لا تقويم في عتق الإِناث، قال القاضي عياض: أنكره عليه حُذّاق الأصول، لأن الأَمَة في هذا المعنى كالعبد.
(٣) أي للمعتق.
(٤) قوله: ما يبلغ ثمن العبد، أي قدر قيمة بقيمة العبد، كما في راوية النسائي: وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويُعتَق العبد.
(٥) قوله: قُوِّم، مجهول من التقويم. قيمة العدل، بالفتح أي الوسط من غير زيادة ولا نقصان، ويوضحه رواية مسلم: لا وَكْسَ ولا شططَ (الوكس: بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة: النقص، والشطط: الجور. فتح الباري ٥/‏١٥٢) .
(٦) بصيغة المجهول أو المعروف فما بعده مرفوع أو منصوب.
(٧) أي قيمة حصصهم.
(٨) أي على ذلك المعتق الضامن، فالولاء كلُّه له.