قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا رُفع السَّارِقُ إِلَى الإِمَامِ أَوِ الْقَاذِفِ (٧)، فَوَهَبَ صاحبُ (٨) الحدِّ حدَّه لَمْ يَنْبَغِ (٩) للإِمام أَنْ يعطِّل الْحَدَّ، وَلَكِنَّهُ يُمْضِيْه (١٠) . وَهُوَ قولُ أَبِي حَنِيفَةَ والعامة من فقهائنا.
(١) معروف وما بعده مفعول به أو مجهول وما بعده مفعول ما لم يسمّ فاعله.
(٢) أي أتى صفوان بالسارق إلى رسول الله ﷺ.
(٣) أي بأن تقطع يده.
(٤) أي لم أقصد قطع يده عليه.
(٥) أي الرداء المسروق على السارق صدقة.
(٦) أي لولا تصدقتَ قبل أن ترفعه إليَّ فكان ذلك نافعًا وأما الآن فلا (إن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف، وإن وهبه بعد القضاء قبل الإِمضاء يسقط عندهما. وقال أبو يوسف: لا يسقط وهو قول الشافعي، وأما هبة القطع لا تسقط الحدّ. انظر: بذل المجهود: ١٧/٣٤٤) .
(٧) أي من قذف أحدًا ووجب عليه حدّ القذف.
(٨) أي المسروق منه أو المقذوف.
(٩) أي لا يجوز له.
(١٠) أي ينفِّذَه.
(٢) أي أتى صفوان بالسارق إلى رسول الله ﷺ.
(٣) أي بأن تقطع يده.
(٤) أي لم أقصد قطع يده عليه.
(٥) أي الرداء المسروق على السارق صدقة.
(٦) أي لولا تصدقتَ قبل أن ترفعه إليَّ فكان ذلك نافعًا وأما الآن فلا (إن وهبه قبل القضاء يسقط القطع بلا خلاف، وإن وهبه بعد القضاء قبل الإِمضاء يسقط عندهما. وقال أبو يوسف: لا يسقط وهو قول الشافعي، وأما هبة القطع لا تسقط الحدّ. انظر: بذل المجهود: ١٧/٣٤٤) .
(٧) أي من قذف أحدًا ووجب عليه حدّ القذف.
(٨) أي المسروق منه أو المقذوف.
(٩) أي لا يجوز له.
(١٠) أي ينفِّذَه.
٣ / ٥٨