وأثر زيد من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد (في الأصل: (الرتاد)، وهو تحريف) (١) . وأثر ابن مسعود (١) من طريق الثوري. وأثر عمر (١) بلاغًا. وأثر سعيد بن جبير كذلك، ومرفوع (١) كذلك، وأثر ابن مسعود (١) بلا سند، وكذلك أثر ابن عمر (١) .
فجميع ما في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة كانت أو غير مسندة ألف ومائة وثمانون (١١٨٠)، منها عن مالك ألف وخمسة (١٠٠٥)، وبغير طريقه مائة وخمسة وسبعون (١٧٥)، منها عن أبي حنيفة ثلاثة عشر (١٣)، ومن طريق أبي يوسف أربعة (٤)، والباقي عن غيرهما.
وليعلم أني أدخلت في هذا التعداد كل ما في هذا الكتاب من الأخبار والآثار سواء كانت مسندة أو غير مسندة بلاغية أو غير بلاغية، وكثيرًا ما تجد فيه آثارًا متعددة عن رجل واحد أو عن رجال الصحابة وغيرهم بسند واحد، وتجد أيضًا كثيرًا المرفوع والآثار بسند واحد، فذكرت في هذا التعداد كل واحد على حدة، فليحفظ ذلك.
١ / ١٤١