ولم يدرِ أنَّ الأوَّل موقوف على الثَّاني، فالجعل الثَّاني على تقدير كونه حقيقةً كان (١) في الأمرين.
وأيضًا مبنَى ما ذكره على أنْ يكون الضَّمير في ﴿يَفْقَهُوهُ﴾ للقرآن، ويأباه قوله: ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ﴾ إذْ لا وجهَ للعدول عن الضَّمير إلى الاسم الظَّاهر.
وأيضًا ما في الآية الأخرى قوله: ﴿مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ بدلَ: ﴿أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ ظاهر في خلافه.
﴿وَحْدَهُ﴾: واحدًا غيرَ مشفوعٍ به آلهتُهم.
قال سيبويه: (وحدَه): اسمٌ موضوع موضعَ المصدر وهو: إيحاد، الموضوعُ موضع الحال وهو: مُوْحِد (٢).
﴿وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾: نافرين من استماع التَّوحيد، على أنَّ النُّفور جمعُ نافر، كشهود في جمع شاهد، ويجوز أن يكون مصدرًا على غير الصَّدر (٣)، أو كان قوله: ﴿وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ﴾ بمعنى: نفروا، وهذا دليل على أنهم قادرون على الاستماع، لا وقر في آذانهم حقيقةً.
* * *
(١) في (ف): "كما".
(٢) انظر: "الكتاب" (١/ ٣٧٦ - ٣٧٨)، و"البحر" (١٤/ ٩١).
(٣) في النسخ: "المصدر"، والصواب المثبت. انظر: "تفسير القرطبي" (١٣/ ٩٦)، و"البحر" (١٤/ ٩١).
(٢) انظر: "الكتاب" (١/ ٣٧٦ - ٣٧٨)، و"البحر" (١٤/ ٩١).
(٣) في النسخ: "المصدر"، والصواب المثبت. انظر: "تفسير القرطبي" (١٣/ ٩٦)، و"البحر" (١٤/ ٩١).
٦ / ١٦٤