﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ علةٌ للنهي، وزيادة ﴿كَانَ﴾ للدلالة على أنه لم يرخَّص فيه في شريعةٍ من الشرائع.
﴿وَمَقْتًا﴾: ممقوتًا، والمقت: البغضُ باستحقار.
﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ سبيلُ مَن يراه ويفعلُه.
وكانوا ينكحون روابَّهم (٣)، وناسٌ من ذوي مروءاتهم يمقُتونه ويسمُّونه (٤): نكاحَ المقت، وكان المولود عليه يسمَّى: المَقْتيَّ، ولذلك قيل: ﴿فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾؛ أي: في دِين الله تعالى مُفْرِطةَ القبح، مقتًا في المروءة والعرف، ولا مزيدَ على ما يجمع القبحين شرعًا وعرفًا، وبه زاد على الزنا، فإنه تعالى قال فيه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].
(١) في هامش (ح) و(ف): "عبارة القاضي: لأنَّه مقرر، والصواب ما قررنا على ما ستقف عليه. منه". قلت: ولعل الصواب في عبارة القاضي: (لا أنه مقرَّر)، كما جاء في حاشية السيوطي على البيضاوي المسماة "نواهد الأبكار" (٣/ ١٤٣)، و"حاشية شيخ زاده على البيضاوي" (٣/ ٢٨٩)، وحاشية الشهاب على البيضاوي المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي" (٣/ ١٢٠)، و"حاشية القونوي على البيضاوي" (٧/ ٨٧)، وكذا نقله الطيبي عن البيضاوي في حاشيته على "الكشاف" المسماة "فتوح الغيب" (٤/ ٥٠٠). وقال شيخ زاده في شرح جملة (لا أنه مقرر): (لأنَّه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحدًا على نكاح امرأة أبيه وإن كان واقعا فيما مضى من زمن الجاهلية).
(٢) انظر ما سيأتي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
(٣) الروابُّ: جمع رابة، وهي امرأة الأب. انظر: "فتوح الغيب" (٤/ ٤٨٧).
(٤) في (م): "وسمي"، وقال في الهامش: في نسخة: "ويسمونه".
(٢) انظر ما سيأتي عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾.
(٣) الروابُّ: جمع رابة، وهي امرأة الأب. انظر: "فتوح الغيب" (٤/ ٤٨٧).
(٤) في (م): "وسمي"، وقال في الهامش: في نسخة: "ويسمونه".
٣ / ٤٨