فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: أن الصدقة لا تقبل عند الله تعالى إلاّ إذا كانت طيبة. ومعنى كونها طيبة، أن يتوفر فيها شرطان:
الأول: أن تكون خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، ولا سمعة. والثاني: أن تكون من مال حلال. أما إذا كانت رياءً فإنها ترد على صاحبها لقول الله تعالى كما في الحديث القدسي «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك في معي غيري -أي راءى فيه غيري- تركته وشركه». وكذلك الصدقة من الحرام لا تقبل، لقوله - ﷺ - في حديث الباب: «ولا يقبل الله إلا الطيب» وقوله في حديث آخر: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول» أي ولا يقبل صدقة من مال حرام. ثانيًا: أن الصدقة، لا تُقَوَّمُ بحجمها، وإنما تقوم بإخلاص صاحبها، وبالمال الذي خرجت منه، حلالًا كان أو حرامًا. فإذا توفر فيها الجوهر الطيب، وهو المال الحلال، والنية الخالصة، كان لها حجم ووزن في ميزان الله وإن كانت قليلة. ثالثًا: أن الأعمال الصالحة تحول يوم القيامة إلى أجرام مادية لها صورة وحجم ووزن، فتوضع في ميزان العبد، وتوزن في كفه حسناته. الحديث: أخرجه الشيخان. والمطابقة: في قوله - ﷺ -: «ولا يقبل الله إلاّ الطيب».
٣ / ١٢