فقه الحديث دل الحديث على ما يأتي: أولًا: مشروعية السنن الرواتب القبلية والبعدية، وكونها عشر ركعات، وهو مذهب الجمهور. وقال مالك: ليس هناك سنن رواتب ولا توقيت للنوافل صيانة للفرائض من أن تختلط بها سواها، ولا يمنع من التطوع بما شاء كما أفاده العيني. ثالمًا: أن السنة القبلية للظهر ركعتان كما رواه ابن عمر في حديث الباب، لكن جاء في رواية عائشة: «أن النبي - ﷺ - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه - ﷺ - كان يصلي في المسجد ركعتين وفي البيت ركعتين، فرأت عائشة هذه وهذه، ولم ير ابن عمر سوى الركعتين التي كان يصليهما في المسجد.
كما أفاده العيني، وعلى رواية عائشة تكون الرواتب اثنتي عشر ركعة.
الحديث: أخرجه الستة بألفاظ. والمطابقة: في قوله: «وركعتين قبل الظهر».
***
٢ / ٣٤٤