فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: قال ابن علان استفيد منه تحريم الاختلاف وكثرة الأسئلة من غير ضرورة لأنه توعد عليه بالهلاك والوعيد على الشيء دليل تحريمه وعلى كونه كبيرة. قال أهل العلم: والاختلاف المذموم ما يؤدي إلى كفرٍ أو بدعة وأما الاختلاف في الفروع والأحكام والمسائل الفقهية فإنه غير منهي عنه، وقد اختلف الصحابة في الأحكام وأجمع المسلمون على جوازه ومشروعيته. وإنما كان الاختلاف المؤدّي إلى البدعة مذمومًا لأنه يؤدّي إلى الزيغ والضلال، وتنافر المسلمين، وظهور الفتن، ونشوب المعارك الدامية، كما وقع في الأمة الإِسلامية من حروب بسبب الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة والله أعلم. ثانيًا: وجوب طاعة الرسول - ﷺ - والتمسك بسنته، والعمل بأقواله وأفعاله وتقريراته والوقوف عندها أمرًا ونهيًا لقوله - ﷺ -: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» قال الدكتور عزت عطية: وفي آيات كثيرة يربط الله تعالى بين طاعته سبحانه وطاعة رسوله،
٥ / ٣٦٧