ــ
يعني أن هبة المرأة لغير زوجها بدون إذنه صحيحة نافذة، وكذلك عتقها جاريتها إذا كانت رشيدة، أما إذا كانت سفيهة فلا يصح ذلك منها.
٨١٤ - قولها رضي الله عنها: «أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - ﷺ -».
معنى الحديث: أن أم المؤمنين ميمونة أعتقت جارية لها دون أن تخبر النبي - ﷺ - أو تستأذنه في عتقها، فلما كان يوم نوبتها «قالت: أشعرت أني أعتقت وليدتي قال: أوفعلت؟» أي قالت له: أعلمت أني أعتقت جاريتي، فقال لها: هل أعتقتيها؟ ولم ينكر عليها أنها أعتقت بدون إذنه إلّا أنه «قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» ومعناه: حسنًا ما فعلت، إلاّ أنك لو وهبتها لأخوالك من بني هلال لكان ذلك أفضل وأكثر ثوابًا لما فيه من صلة الرحم. وهذه الجملة الأخيرة هي موضع الترجمة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: أنه يجوز للمرأة
إذا كانت رشيدة أن تتصرف في مالها بالهبة لغير زوجها، وبالعتق ولو بدون
إذنه، لأن ميمونة تصرفت في وليدتها - فأعتقتها بدون إذنه - ﷺ -، ولأنه - ﷺ -
قال لها: «لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»، فدل ذلك على أنّها لو وهبت جاريتها لغيره لكانت هبتها جائزة صحيحة، ولو بغير إذنه، وهو مذهب الجمهور، وقال مالك: لا يجوز لها أن تتصرف بدون إذنه إلاّ في ثلث مالها، كما أفاده العيني. أما هبة الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها فإنها صحيحة نافذة
٤ / ١٦