فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولًا: جواز بيع السلم، لأن النبي - ﷺ - أقر أهل المدينة عليه، وضبطه لهم بشروط معينة، وهو ما ترجم له البخاري. ثانيًا: أنه يشترط في صحة السلم شروطًا لا بد منها:
الأول: أن يكون المبيع محدود الكمية، معلوم المقدار كيلًا أو وزنًا أو ذرعًا أو عددًا، فلا يصح السلم في مجهول القدر، لما فيه من الغرر والضرر، وفتح باب النزاع والشقاق. الثاني: أن يكون المبيع مؤجلًا أجلًا معلومًا مؤقتًا بفترة معينة وزمن محدود لا يختلف، لقوله - ﷺ - «إلى أجل معلوم» فإذا كان مما يختلف كالجذاذ والحصاد، فلا يجوز، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة، وقال أحمد في رواية: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو مذهب مالك وأبي ثور. قال ابن قدامة: (١) ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: لا تبايعوا إلى الحصاد والدياس، ولا تبايعوا إلاّ إِلى شهر معلوم، واستدل المالكية بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن رسول الله - ﷺ - بعث إلى يهودي أن ابعث إليَّ بثوبين إلى الميسرة» ولكن قال أحمد: رواه (حربي) بن عمارة وفيه (غفلة) وهو صدوق. الثالث: أن يقبض الثمن فورًا في مجلس العقد لقوله - ﷺ -: «فليسلف» والإِسلاف تسليم الثمن مقدمًا، وإعطاءه حالًا في مجلس العقد، فإن تفرقا قبل قبض الثمن فالعقد باطل عند
(١) «المغني» ج ٤.
٣ / ٢٩٧