كذا ساق الحديث بسياقين غريبين، هنا من المسند، وهناك من سنن أبي داود، ثم عطف بذكر الجماعة المشار إليهم، ولم يُنَبِّه على أنهم رووا أصل الحديث، لكن من غير هذا الطريق، بل وبغير هذا المتن، فكان ينبغي له الاقتصار في كلا الموضعين على ذكر صاحب اللفظ دون غيره، لئلا يُتوهم خلافَ ذلك، وقد نبهت هناك على ذاك، وأشرف إلى أصل الحديث، وخرّجت طرقه فليراجعه مِن ثَمَّ من أراده.
٤ / ٥٣٩