أما الذين قالوا بأنّه لا ينوب أحد عن أحد في حجّ ولا صوم إلا الابن عن أبيه فقد احتجوا بأن السائل في غالب الأحاديث ولد، وحملوا بقيّة الأحاديث على الولد، لأن النصوص من أمثال قوله: ﴿وَأَنْ لَيْسَ للإنسانِ إلاّ مَا سَعَى﴾ مانعة من النيابة، قالوا: ولا تعارض بين الآية ونيابة الابن، لأنَّ الابن من سعي أبيه كما صحَّ الحديث بذلك عن رسول الله ﷺ: «إنَّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنَّ ولده من كسبه» (٢).
ويشكل على ما قرروه حديث شُبرمة الملبي في الحج عن أخيه، وحديث عائشة الذي فيه «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، فإنه أطلقه ولم يقيده بالولد، وفي حديث السائلة عن النذر قيل: المسؤول عن الصوم عنها كانت أختها كما في إحدى الروايات. وفي حديث الصدقة تحمل الرسول -ﷺ- الزكاة عن عمه.
ولذا وصف ابن حجر القائلين بقصر النيابة على الولد بالجمود.
(١) تهذيب السنن (٣/ ٢٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهذا اللفظ للدارمي وأبي داود، ولفظ الرواية الأخرى: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (انظر مشكاة المصابيح ٢/ ٧٥).
(٢) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهذا اللفظ للدارمي وأبي داود، ولفظ الرواية الأخرى: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» (انظر مشكاة المصابيح ٢/ ٧٥).
٢٨٣