أما الإِمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم النذر خاصة فحجتهم:
أولا: أنَّ المسائلة في «الحديث الخامس» (٢) حديث ابن عباس قد صرَّحت أنَّ أنَّها نذرت أن تصوم شهرا، ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها (٣).
ثانيا: حملوا حديث عائشة «الحديث الرابع» «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» (٤) على صوم النذر، لأنَّه قد ورد النهي في حديث ابن عباس من النبي -ﷺ- عن أن يصلي أحد عن أحد، أو يصوم أحد عن أحد (٥)، وقالوا: وفقنا بين هذين النصين بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض، وحملنا الإذن في النيابة على صوم النذر.
ثالثا: قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذى أفتى به رواة هذه الأحاديث، فعائشة التي روت «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»، وابن عباس الذي روى افتاء الرسول -ﷺ- للمرأة بأن تصوم عن أمّها، لم يفهما من هذه النصوص جواز النيابة في صوم الفرض، فقد أخرج الطحاوي عن عَمْرة أن أمّها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: «بل تصدقي عنها مكان كلّ يوم نصف صاع على كل مسكين» (٦).
(١) المجموع (٦/ ٤٢٦).
(٢) من أدلة المجيزين مطلقا.
(٣) سبق تخريجه قريبا.
(٤) سبق تخريجه قريبا.
(٥) سبق تخريجه قريبا.
(٦) أخرجه الطحاوي، وابن حزم في المحلى (٧/ ٤)، واللفظ له بإسناد صحيح كما قال ابن التركماني.
(٢) من أدلة المجيزين مطلقا.
(٣) سبق تخريجه قريبا.
(٤) سبق تخريجه قريبا.
(٥) سبق تخريجه قريبا.
(٦) أخرجه الطحاوي، وابن حزم في المحلى (٧/ ٤)، واللفظ له بإسناد صحيح كما قال ابن التركماني.
٢٨١