وقد ذكر النووي في المسألة قولين آخرين: أحدهما: لا يصح، لأنَّ الاستثناء يبطل حكم ما اتصل به.
والثاني: يصحّ، لأن الأمور بمشيئة الله (٢).
والملاحظ: أن تصحيحهم النية هنا أو عدم تصحيحها مبني على الجزم في النية، وعدم الجزم فيها.
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٥٢)، وراجع فتح القدير (٢/ ٥٢).
(٢) المجموع (٦/ ٣٣٣)، وراجع أشباه السيوطي (ص ٤٤).
(٢) المجموع (٦/ ٣٣٣)، وراجع أشباه السيوطي (ص ٤٤).
٢٣٧