وأعجب من ذلك: أنه ادعى أن ما رواه الإمامي ودونه هو وأصحابه يوجب العلم، مع أن فيهم من طعنوا فيه، والمتقدمون منهم أيضا كانوا يزعمون ذلك، فإنهم كانوا يعملون بما رواه أصحابهم من غير التفات إلى المعلول والمردود والصحيح وغيره، وابن بابويه حكم بوضع بعض ما رواه الكليني بإسناد صحيح عندهم، كالأخبار التي رواها في تحريف القرآن
وإسقاط بعض آيات منه.
والحلي أيضا حكم بوضع أخبار رواها
٢٩٤