وفي جامع المستخرجة في سماع ابن القاسم قال مالك: قال عبد الله بن أبي بن سلول لسعد بن معاذ في أمر بني قريظة إنهم أحد جناحي وهم ثلاثمائة دارع وستمائة حاسر فقال له سعد: قد تألى سعد ألاتأخذه في الله لومة لائم.
وفي كتاب النسائي: وكانوا أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات «٤» .
وفي كتاب ابن سحنون: روي أن النبيّ ﷺ نهى أن تقبل من العدو النزول على حكم الله لأنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم وأنزلهم على حكمك، قال سحنون: فإن جهل الإمام فأنزلهم على حكم الله، يعني إذا طلبوا ذلك فهي شبهة فليردّوا إلى مأمنهم إلى أن يجيبوا إلى الإسلام.
قال محمد: وليعرض عليهم الإسلام قبل ردهم فإن أبوا عرضت عليهم الجزية. من النوادر قال سحنون: وإن نزلوا على حكم الله وحكم فلان فحكم بالسيف أو بسبي الذرية أو أخذ المال لم ينفذ وكأنهم نزلوا على حكم الله وحده.
قال ابن شهاب في مختصر المدونة: كانت وقعة بني النضير في المحرّم سنة ثلاث، وقال
(١) رواه الخطابي في إصلاح خطأ المحدثين ص (٥٢)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤/ ١٠٨)، وفي عيون الأثر لابن سيد الناس (٢/ ٧٣) وقال: قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة» . وفي إسناده عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ لم نقف له على ترجمته. وعلقمة بن وقاص الليثي قال الحافظ: أخطأ من زعم أن له صحبة فالحديث مرسل وفيه مجاهيل.
(٢) ذكره في عيون الأثر لابن سيد الناس (٢/ ٧٣) . عن ابن اسحاق. قال: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله ﷺ وذكره.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٧١) في الجهاد. باب في قتل النساء من حديث عائشة رضي الله عنها. وإسناده حسن.
(٤) رواه الترمذي (١٥٨٢) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال.
(٢) ذكره في عيون الأثر لابن سيد الناس (٢/ ٧٣) . عن ابن اسحاق. قال: ثم استنزلوا فحبسهم رسول الله ﷺ وذكره.
(٣) رواه أبو داود (٢٦٧١) في الجهاد. باب في قتل النساء من حديث عائشة رضي الله عنها. وإسناده حسن.
(٤) رواه الترمذي (١٥٨٢) من حديث جابر رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال.
٣٥