(قَرِيبَةٍ نُدْوَتُه مِنْ مَحْمَضِهي ...)
والنَّفاذُ والحِدَّةُ والمَضَاءُ كُلُّه أَدْنَى إلى التَّعَدِّي والغُلُوِّ من الجَرَيانِ والسُّلُوكِ لأَنَّ كُلَّ مُتَعَدٍّ مُتَجاوِزٌ وسالِكٌ فهو جارٍ إلى مَدًى مَا وليسَ كُلُّ جارٍ إلى مَدًى مُتَعَدِّيًا فلمّا لم يَكُنْ في القِياسِ تَحْريكُ هاءِ الوَصْلِ سُمِّيَتْ حَرَكَتُها نَفاذًا لقُرْبِه من مَعْنَى الإفْراطِ والحِدَّةِ ولما كانَ القِياسُ في الرَّوِيِّ أَن يكونَ مُتَحَرِّكًا سُمِّيَت حَرَكَتُه المَجْرَى لأَنَّ ذلك على ما بَيَّنّا أَخْفَضُ رُتْبَةً من النَّفاذِ المَوْجُودِ فيه مَعْنَى الحِدَّةِ والمَضاءِ المُقاربِ للتَّعَدِّي والإفْراطِ فلذلكَ اخْتِيرَ لحَرَكَة الرَّوِيِّ المَجْرَى ولحَرَكَةِ هاءِ الوَصْلِ النَّفاذُ وكما أَنَّ الوَصْلَ دونَ الخُرُوجِ في المَعْنَى لأَنَّ الوَصْلَ معناه المُقاربَةُ والاقتصادُ والخُرُوجَ فيه مَعْنَى التَّجاوُرِ والإفراطِ كذلك الحَرَكَتان المُؤَدِّيَتَانِ أيضًا إلى هذين الحَرْفَيْنِ بينهما من التَّفاوُتِ ما بَيْنَ الحَرْفَينِ الحادِثَيْنِ عنهما أَلا تَرَى اسْتِعْمالَهم ن ف ذ بحيثُ الإفْراطُ والمُبالَغَةُ وأَنْفَذَ الأَمْرَ قَضاهُ والنَّفَاذُ اسمُ الإنْفاذِ وأَمَرَ بنَفَذِه أي بإِنْفاذِه ونَفَذَهُم البَصَرُ وأَنْفَذَهم جاوَزَهُم وأَنْفَذَ القَوْمَ صارَ بَيْنَهم
١٠ / ٧٨