المحكم والمحيط الأعظم — الصفحة ٥٢٢٦

الحَيِّ، وضَرْبَ الرِّقابِ. وعَلَى هذا أَجازُوا رُوَيدَكَ نَفْسِكَ زَيدًا. قال سيبَويَهْ: وقد يَِكُونُ رُوَيَدَ صَفَةً، فَيقُولُونَ: سارُوا سَيْرًا رُوَيْدًا، ويَحْذِفُونَ السَّيْرَ، فَيقُولُونَ: سارُوا رُوَيدًا، يَجْعَلُونَه حالًا به وَصَفَ كَلامَه، واجْتَزَأَ بما في صَدْرِ حَدِيثِه من قَوْلِكَ: «سارَ» عن ذِكْرِ السَّيْرِ. قالَ بعضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: وقد يَكُونُ رُوَيْدًا للوَعِيدِ، كقَوْلْه:
(رُوَيْدَ بَنِى شَيبْانَ بَعْضَ وعِيدِكُمْ ... تُلاقُوا غَدًا خَيْلِي على سَفَوانِ)
فأَضاف «رُوَيْدَ» إلى «بِنَى شَيْبانَ» ونَصَبَ بعضَ وَعِيدِكُم بإِضْمارِ فِعْلٍ، وإِنّما قالَ: «رُوَيْدَ بَنِى شَيْبانَ» على أَنَّ بِنَى شَيْبانَ: في مَوْضِعَ مَفْعولٍ، كقَوْلِكَ: رُوَيْدَ زَيْدٍ، فكأَنَّه أَمَرَ غَيْرَهُم بإِمْهالِهِم، فَيكُونُ «بَعْضَ وَعِيدِكُمْ» على تَحْوِيلِ الغَيْبَةِ إِلى الخطِابِ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «بِنَى شَيْبانَ» مُنادًى: أي: أَمْهِلُوا بَعْضَ وَعِيدِكُم ومَعْنَى الأَمْرِ ها هنُا التَّأْخِيرُ والتَّقْلِيلُ. ومَنْ رَواه:
(رُوَيدَ بَنِى شَيْبانَ بَعْضَ وَعِيدِهِمْ ...)
كانَ عَلَى البَدَلِ؛ لأَنَّ مَوْضِعَ بَنِى شَيْبانَ نَصْبٌ، عَلَى هذا يَتَّجُه إِعرابُ البَيْتِ. وأما مَعْنَى الوَعَِيدِ، فلا يَلْزَمُ، وإنَّما الوَعِيدُ فيه بحَسَبِ الحالِ؛ لأَنَّه يَتَوَعَّدُهُم باللِّقاءِ، ويَتَوَعَّدُونَه بمِثْلِه. وأَرادَ الشَّيْءَ: أَحَبَّه وعِنُىَ به، والاسمُ الرِّيدَةُ. فأَمّا ما حَكاهُ اللِّحْيَانِيُّ من قَوْلِهم: هَرَدْتُ الشيْءَ أُهَريِدُه هِرادَةً، فإنَّما هي على البَدَلِ. قال سَيَبَويْهِ: أُريدُ لأنْ تَفْعَلَ: مَعْناهُ إِرادَتِي لِذِلِكَ، كَقَوْلِه تَعَالى: ﴿وأمرت لأن أكون أول المسلمين﴾ [الزمر: ١٢] . وراوَدَتْهُ عَنِ الأَمْرِ وعليهِ: رادَيْتُه. والرّائِدُ: مَقْبَضُ الطّاحِنِ من الرَّحَا. والِمرْوَدُ: المِيلُ. والِمرْوَدُ أيضًا: المَفْصِلُ. والمِرْوَدُ: الوَتِدُ، قالَ:
٩ ‏/ ٤٢٣