إنَّ الفقهَ الإِسلاميَّ -وهو قانونُ المسلمين- جُزءٌ من الدينِ الإِسلاميِّ لا يَنْفَكُّ عنه .. أمَّا القانونُ الوضعي، فهو عِلمٌ ماديٌّ من أمورِ الدنيا.
° يقول المستشرق الإيطالي "نالينو" Nallino: " جَعَل المسلمون الفِقهَ جزءً من عِلم الدين لا يَنفكُّ عنه، ولم يَجعلوه عِلْمًا ماديًّا من أمورِ الدنيا" (٢).
° ولقد تَصَدَّى الشيخُ حَسن الهُضيبي - رحمه الله - لهذا القانون في "مجلس الشيوخ المصري" لدى مناقشته سنة ١٩٤٨ م، وكان فارسَ الدفاع عن الشريعة الإِسلامية، وقال: "اعتقادِي في أنَّ التشريعَ في بلادنا كلِّها -وفي حياتِنا جميعًا- يجبُ أن يكونَ قائمًا على أحكام القرآن، وإذا قلتُ: "القرآن"، فإنِّي أعنِي كذلك -بطبيعةِ الحال- سُنَّةَ الرسولِ - ﷺ -؛ لأن طاعته من طاعةِ الله".
نعم، يجبُ أن يكونَ هذا المصدران هما المصدرانِ لكلِّ تشريعٍ، فإذا ما
(١) المرجع السابق (ص ١٦٦).
(٢) المرجع السابق (ص ٢١).
(٢) المرجع السابق (ص ٢١).
٢ / ٣٦٢