وا محمداه إن شانئك هو الأبتر — الصفحة ٩٧٥

بجماعة فؤاد، قال الدكتور السنهوري: "المشروع في أساسِه وفي بعضِ نصوصه يَتَّفق مع أحكامِ الشريعة الإِسلامية" (١).
فهو هنا يقول: "إنَّ القانونَ متَّفقٌ مع الشريعة في بعضِ أحكامه لا كلِّها".

° وأُحبُّ أن أنقُلَ للقاريء الكريم شيئًا من المناقشة التي جَرَت بين "حامد بك" و"السنهوري" في "مجلس الشيوخ المصري".
- قال حامد بك زكي: إن الجزءَ العامَّ في القانون خاصٌّ بنظريةِ الالتزامات ومصادرها، وهذا الجزءُ -على ما أذكر- قد تناولته المواد من (٩١ إلى ٤٥٠)، فهو كلُّه أوربيٌّ أي: رُومانيٌّ.
- معالي السنهوري باشا: إنه قضاءٌ مِصريٌّ متَّفق مع الشريعة الإِسلامية (٢).
- حامد بك زكي: أنا عندما أقول: "إنه أوربي"، إنما أعنِي بذلك أنه رُوماني.
- معالي السنهوري باشا: قلْ ما شئت، والمهمُّ أنني أقول: إن هذا إنما هو قضاءٌ مصري.
- حامد بك زكى: أُريدُ أن أصلَ إلى القولِ بأن الأحكامَ الخاصَّةَ
(١) المصدر السابق (١/ ٩٠).
(٢) هذا الاتفاق لا قيمةَ له، فإن الشريعةَ الإِسلاميةَ وِحدةٌ منسجمة مستقلَّة، وما يلاحَظُ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاقٌ عَرَضي، ثم إن هذه القوانين -كما يقول الدكتور محمد عبد الجواد- مهما نُقلت أو اقتُبست من الشريعة لا تزال تحتفظُ بأصولها الأجنبية، راجع "بحوث في الشريعة والقانون" (ص ٣٩).
٢ ‏/ ٣٥٩