فهو هنا يقول: "إنَّ القانونَ متَّفقٌ مع الشريعة في بعضِ أحكامه لا كلِّها".
° وأُحبُّ أن أنقُلَ للقاريء الكريم شيئًا من المناقشة التي جَرَت بين "حامد بك" و"السنهوري" في "مجلس الشيوخ المصري".
- قال حامد بك زكي: إن الجزءَ العامَّ في القانون خاصٌّ بنظريةِ الالتزامات ومصادرها، وهذا الجزءُ -على ما أذكر- قد تناولته المواد من (٩١ إلى ٤٥٠)، فهو كلُّه أوربيٌّ أي: رُومانيٌّ.
- معالي السنهوري باشا: إنه قضاءٌ مِصريٌّ متَّفق مع الشريعة الإِسلامية (٢).
- حامد بك زكي: أنا عندما أقول: "إنه أوربي"، إنما أعنِي بذلك أنه رُوماني.
- معالي السنهوري باشا: قلْ ما شئت، والمهمُّ أنني أقول: إن هذا إنما هو قضاءٌ مصري.
- حامد بك زكى: أُريدُ أن أصلَ إلى القولِ بأن الأحكامَ الخاصَّةَ
(١) المصدر السابق (١/ ٩٠).
(٢) هذا الاتفاق لا قيمةَ له، فإن الشريعةَ الإِسلاميةَ وِحدةٌ منسجمة مستقلَّة، وما يلاحَظُ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاقٌ عَرَضي، ثم إن هذه القوانين -كما يقول الدكتور محمد عبد الجواد- مهما نُقلت أو اقتُبست من الشريعة لا تزال تحتفظُ بأصولها الأجنبية، راجع "بحوث في الشريعة والقانون" (ص ٣٩).
(٢) هذا الاتفاق لا قيمةَ له، فإن الشريعةَ الإِسلاميةَ وِحدةٌ منسجمة مستقلَّة، وما يلاحَظُ بينها وبين غيرها فإنما هو اتفاقٌ عَرَضي، ثم إن هذه القوانين -كما يقول الدكتور محمد عبد الجواد- مهما نُقلت أو اقتُبست من الشريعة لا تزال تحتفظُ بأصولها الأجنبية، راجع "بحوث في الشريعة والقانون" (ص ٣٩).
٢ / ٣٥٩