° وُيسْتَأنَسُ بقولِهِ أَيضًا -بعدَ ذلكَ بقَليلٍ في المَلائكَة-: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦]؛ لأنَّ إبطالَ شَفاعَةِ الملائِكةِ -إلَّا بإذنِ اللهِ- معلومٌ منهُ عندَ الكُفَّارِ بالأحْرَوَيَّةِ إبطالُ شفاعَةِ الأصنامِ المزعُومَةِ.
° وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجَرٍ في "فتح الباري" في تفسيرِ سورةِ "الحَجِّ" ما يُفيدُ ثُبوتَ قِصَّةِ الغَرانِيقِ.
وذَكَرَ أَنَّها ثَبَتَتْ بثلاثَةِ أَسانيدَ؛ كُلُّها على شَرْطِ الصَّحِيِح، وهِيَ مَراسيلُ؛ يَحْتَجُّ بمِثلِها مَن يَحتَجُّ بالمُرْسَلِ، وكذلكَ مَن لا يَحْتجُّ بهِ؛ لاعتضادِ بعضِها ببَعْضٍ.
واحتَجَّ أيضًا بأَنَّ الطُّرُقَ إذا كَثُرَتْ وتَبايَنَتْ مَخارِجُها؛ دَلَّ ذلكَ على أَنَّ لها أَصلًا.
ثُمَّ قالَ: "وإذا تَقَرَّرَ ذلك؛ تَعَيَّنَ تأويلُ ما وَقَعَ في القِصَّةِ مِمَّا يُسْتَنْكَرُ، وهو قولُهُ: "أَلقى الشَّيطان على لِسانِهِ: تلكَ الغَرانِيقُ العُلَا، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ لتُرْتَجى"، فإنَّ ذلك لا يجوزُ حَمْلُهُ على ظاهِرِهِ؛ لأنَّهُ يستَحيلُ عليهِ - ﷺ - أَنْ
٢ / ٦٩٨