ولم يعرف قضاة المغرب طوال القرون السالفة إلا المذهب المالكي مرجعا وحيدا للأحكام حتى جاء الاستعمار وفعل ما فعل، مما يزال مستمرا حتى الآن.
وكان السلطان محمد بن عبد الله يأمر بالعمل في مسائل المعاملات وغيرها بمشهور مذهب مالك (٣).
وقد اشتد إنكاره على القضاة الذين يستندون إلى فتاوى متأخري المالكية وكتبهم دون كتب المتقدمين. وأنه يجب عزل من يعلم منه ذلك (٤).
فما بالك إذا صار القضاة يحكمون بقوانين وضعية مخالفة للمذهب المالكي، بل للمذاهب الفقهية الإسلامية قاطبة؟
وهذا السلطان العلوي المولى الحسن الأول، في ظهير له بتاريخ ٢ ربيع الثاني ١٢٩٢ بتعيين أحمد بنسودة المري قاضيا، جاء فيه: وأسندنا له النظر في
(١) ترتيب المدارك (٣/ ٣٣٨).
(٢) الإتحاف (٥/ ١٢٧).
(٣) الإتحاف (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) الإتحاف (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٨).
(٢) الإتحاف (٥/ ١٢٧).
(٣) الإتحاف (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٤) الإتحاف (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٨).
٣٧