وهذا السلطان محمد بن عبد الله يقول: ومن خالف الشرع أو حكم بغير ما أنزل الله أو رضي بذلك فحسابه على الله. قال الله سبحانه ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ﴿فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٢).
ولما قدَّم المقيم العام غابريال بيو في ٢٤/ ٠٧/١٩٤٥ ظهيرا لمحمد الخامس في شأن مصادرة الأرباح غير القانونية، رفضه السلطان معللا الرفض بكونه ماسا بالشريعة الإسلامية (٣).
وكتب السلطان محمد بن عبد الرحمن العلوي بتاريخ ١٠ صفر عام ١٢٨٩ لمحمد بركاش: فلا يخفى أن هذه الدعاوى من قبيل دعاوى المعاملات،
(١) فرنسا وسياستها البربرية (٢٢ - ٢٣).
(٢) الإتحاف (٣/ ٢٦٣).
(٣) التاريخ السياسي (١٠/ ١٧٩).
(٢) الإتحاف (٣/ ٢٦٣).
(٣) التاريخ السياسي (١٠/ ١٧٩).
٣٤